المسائل الخلافيّة ودورها في الاستنباط
5
الكتب المؤلّفة في الخلافيّات من السنة
7
الكتب المؤلّفة في الخلافيّات من الشيعة
9
ما هو السبب لاختلاف فقهاء السنة فيما بينهم
11
ما هو سبب الاختلاف بين الفقهين: الشيعي والسني
الفتوى التاريخية للإمام الشيخ الشلتوت
16
(13) الخمس في الكتاب والسنّة
17
الغنيمة مطلق ما يفوز به الإنسان
19
ورود الآية في مورد الغنائم الحربيّة غير مخصص
23
وجوب الخمس في الركاز من باب الغنيمة
كلام أبي يوسف في المعدن والركاز
27
السنة النبوية والخمس في أرباح المكاسب
30
إيضاح الاستدلال على تعلق الخمس بالأرباح
33
(14) مواضع الخمس في القرآن الكريم
37
الخمس حسب تنصيص الآية يقسم على ستة أسهم
39
مواضع الخمس في السنة
41
اسقاط حقّ ذي القربى بعد رحيل الرسولصلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم
43
اسقاط سهم ذي القربى كان اجتهاداً تجاه النصّ
44
(15) الاشهاد على الطلاق
49
دلالة الآية على لزوم الإشهاد في صحة الطلاق
52
تصريح علمين من أهل السنة على لزوم الإشهاد في صحّة الطلاق
53
رجوع الاشهاد في الآية إلى الطلاق دون الرجعة
55
رسالة الشيخ أحمد محمد شاكر إلى الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء في رجوع الاشهاد إلى الطلاق والرجعة معا
58
إجابة الشيخ كاشف الغطاء على رسالته
59
(16) الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة بصيغة أو ثلاث صيغ
61
مضاعفات تصحيح الطلاق ثلاثاً دفعة واحدة
63
نقل كلام الشيخ أحمد محمد شاكر في الموضوع
64
أقوال الفقهاء في الطلاق ثلاثاً في مجلس واحد
66
دراسة الآيات الواردة في المقام
69
تفسير قوله: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان
71
1. الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً بقوله: الطلاق مرّتان
76
2. الاستدلال على البطلان بقوله:
81
3. الاستدلال على البطلان بقوله:
83
الاستدلال على بطلان الطلاق ثلاثاً عن طريق السنّة
84
استدلال القائل بصحّة الطلاق ثلاثاً بالسنة والإجماع ونقده
86
اجتهاد الخليفة تجاه النصّ
91
تبريرات لحكم الخليفة
94
1. نسخ الكتاب بالإجماع الكاشف عن النصّ
95
2. تعزيرهم على ما تعدّوا به حدود اللّه
96
3. تنفيذ الطلاق ثلاثاً للحد من الكذب
99
4. تغير الأحكام بالمصالح
101
5. تفسير تغيّر الأحكام حسب مقتضيات الزمان
103
جزاء الانحراف عن الطريق المهيع
108
(17) الطلاق المعلّق
113
تقسيم الطلاق إلى منجَّز ومعلَّق
115
أدلّة القائل ببطلان الطلاق المعلق:
117
1. الطلاق المشروط غير مسنون
2. مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجية
3. الطلاق المعلّق خارج عن القسمين:
119
4. تلك المطلقة أشبه بالمعلقة
5. إجماع أئمّة أهل البيت على البطلان
120
أدلّة القائلين بالصحة
121
1. إطلاق قوله: الطلاق مرّتان ونقده
2. إطلاق قوله: المسلمون عند شروطهم ونقده
122
(18) الحلف بالطلاق
125
ليس للطلاق إلاّ صيغة واحدة
127
تسويد الصفحات الطوال حول أقسام الحلف بالطلاق
128
بطلان الحلف بالطلاق عند البعض من أهل السنة
129
بطلان الطلاق بالحلف به عند الإمامية وأدلته
132
دليل القائلين بالصحّة ونقده
133
خاتمة المطاف: هل تتعلّق الكفّارة إذا حنث
135
(19) الطلاق في الحيض والنفاس أو في طهر جامعها
137
تقسيم الطلاق إلى سنّي وبدعيّ
139
تفسير شرطية الطهر في الطلاق السني
140
نقل كلمات الفقهاء
ما هو المراد من القرء في قوله: والمطلّقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء
141
عدم احتساب الحيضة على فرض الطلاق فيها من العدة عند الجميع
142
الاستدلال بالكتاب على شرطيّة الطهر
143
الاستدلال بالسنة على شرطيّة الطهر
145
الروايات الواردة حول طلاق عبد اللّه بن عمر على طوائف ثلاث
146
1. ما دلّ على عدم الاعتداد بالطلاق في الحيض
2. ما يتضمن التصريح باحتسابها
3. ما ليس فيه تصريح بأحد الأمرين
147
معالجة الصور المتعارضة
148
حكم الطلاق في طهر المواقعة
151
دلالة الكتاب على عدم صحّة الطلاق في ذلك الطهر
152
(20) الوصية للوارث إذا لم تتجاوز الثلث
155
اتّفاق الإمامية على انّ الوصية للوارث جائزة
157
اتّفاق أهل السسنة إلاّ القليل على انّه لا وصية للوارث إلاّ إذا أجاز سائر الورثة
158
عرض المسألة على الكتاب والسنّة ودلالتها على نفوذ الوصية
160
هل آية الوصية منسوخة ب آية المواريث ونقدها
هل آية الوصية منسوخة بالسنة ونقدها
166
دراسة سند رواية أبي أمامة الباهلي وجود مجاهيل فيه
167
ملاحظات على تجويز نسخ الآية بالسنة
177
(21) المسلم يرث الكافر دون العكس
181
توريث الكافر من المسلم باطل إجماعاً
183
توريث المسلم من الكافر صحيح عند الإمامية وبيانه ضمن أُمور
184
استعراض كلمات الفقهاء
185
الكتاب حجّة قطعية لا يعدل عنه إلاّ بدليل قطعي
187
أدلّة القائلين بإرث المسلم من الكافر
189
أدلّة القائلين بعدم التوريث ونقدها
200
(22) الميراث بالقرابة أو بالتعصيب
209
العَصَبة في اللغة والاصطلاح
211
أقسام العصبة
212
أقسام نسبة الفروض مع مجموع التركة
213
إيضاح التوريث بالتعصيب
214
ضابطة الميراث عند الفريقين
215
عدم الثمرة فيما إذا كان قريب مساو لا فرض له
216
ترتب الثمرة إذا لم يكن قريب مساو لا فرض له
218
دراسة أدلة نفاة التعصيب من الكتاب
220
دراسة أدلة نفاة التعصيب من السنة
230
الأحاديث المأثورة من أئمّة أهل البيت في نفي التعصيب
232
دراسة أدلّة القائلين بالتعصيب من الكتاب ونقدها
235
دراسة أدلّة القائلين بالتعصيب من السنة ونقدها
238
مضاعفات القول بالتعصيب
247
(23) العول في الإرث
249
العول لغة واصطلاحاً
251
العول تاريخياً
252
الأقوال المطروحة في العول
255
ذكر نماذج من صور العول
257
أدلة القائلين بصحّة العول
260
1. قياس الحق بالدين ونقده
2. قياس الإرث بالوصية ونقده
261
3. تقديم البعض على البعض ترجيح بلا مرجح ونقده
262
4. قول علي عليه السَّلام في المسألة المنبرية وإيضاحه
263
أدلّة القائلين ببطلان العول
266
استلزام العول نسبة الجهل أو العبث إلى المشرّع
استلزامه التناقض والاغراء بالجهل
267
استلزامه تفضيل النساء على الرجال
268
تصريح أئمّة أهل البيت على بطلان العول
269
أُسلوب علاج العول من منظار روائي
ما الفرق بين البنت وكلالة الأُم
272
نكات في المقام
275
(24) في التقية
279
اعمال سياسة القمع والاستبداد في حقّ الشيعة عبر القرون
281
التقية لغة واصطلاحاً
286
التقية تاريخياً
289
التقية في عصر الكليم
التقية في عصر الرسول
290
التقية بعد رحيل الرسول
291
تقية المحدثين في مسألة خلق القرآن في عصر المأمون
292
محنة الشيعة في العصر الأموي
296
محنة الشيعة في العصر العباسي
298
محنة الشيعة في العصرين: الأموي والعثماني
302
كلام العلاّمة هبة الدين الشهرستاني حول التقية
304
حصيلة البحث
305
الغاية من تشريع التقية
307
التقية في الكتاب العزيز
310
التقية في السنة النبوية
317
التقية في كلمات العلماء
318
مجال التقية هو الأُمور الشخصية
319
أقسام التقية
321
شبهات حول التقية
325
الآثار البنّاءة للتقية
333
موقف أئمّة أهل البيت من التقية
337
في اجزاء العمل الموافق للتقية عن الإعادة والقضاء
340
حكم التقية لغاية المداراة
348
خاتمة المطاف: في جذور الاختلاف بين الفقهين ، وفيه فصول:
353
الفصل الأوّل: أئمّة أهل البيت هم المرجع العلمي بعد النبي صلَّى اللّه عليه و آله و سلَّم
355
أئمّة الشيعة أوصياء الرسول وخلفاؤه
حجّية أقوال العترة الطاهرة
مصادر علومهم
360
1. السماع عن رسول اللّه
361
2. كتاب علي عليه السَّلام
3. الاستنباط من الكتاب والسنة
363
4. الاشراقات الإلهية وكونهم محدَّثين
365
عصمة الأئمة الإثني عشر
370
عصمة الإمام في الكتاب العزيز
374
الفصل الثاني: الصحابة والمرجعية العلمية بعد رحيل الرسول
377
1. الافتاء بالرأي مكان الافتاء بالكتاب و السنة
378
2. اعتراف الصحابة بقصور علمهم بالشريعة
383
3. قلّة معرفتهم بالأحكام
386
4. اختلافهم فيما يكثر الابتلاء به
390
5. المرجع العلمي وأصناف الصحابة
393
6. المرجع العلمي وعدم تدوين الحديث وتفرق الصحابة
397
الفصل الثالث: حجّية العقل في مجالات خاصة
401
العقل أحد الأدلة الأربعة عندنا مصرّ ونقل كلام ابن إدريس
403
1. حكم العقل في مجال التحسين والتقبيح
405
الآثار المرتبة على القول بالتحسين والتقبيح
408
2. حكم العقل في مجال الملازمات
411
3. حكم العقل في مجال تنقيح المناط
414
4. حكم العقل في مجال لدرك المصالح والمفاسد
415
الفصل الرابع: التشريع تابع للمصالح والمفاسد
417
إنكار الأشاعرة تبعية أفعاله سبحانه بالأغراض
418
إنكارهم تبعية الأحكام بالمصالح والمفاسد
مرجحات باب التزاحم
420
الفصل الخامس: ما هو المرجع فيما لا نصّ فيه في الفقه الشيعي
425
المرجع فيما لا نصّ فيه في الفقه الشيعي: الأُصول العملية
426
الأُصول العلمية عبارة عن البراءة والاشتغال والتخيير والاستصحاب
427
الفصل السادس: مصادر التشريع فيما لا نصّ فيه عند أهل السنّة
429
1. القياس
431
القياس لغة واصطلاحاً
432
أركان القياس وإمكان العمل به
435
أقسام القياس والفرق بين علة الحكم وحكمته
437
حكم القياس في منصوص العلة
438
قياس الأولوية وتنقيح المناط
441
المتشابهان غير المتماثلين
442
تخريج المناط بالسبر والتقسيم
443
تخريج المناط بالسبر والتقسيم يفيد الظن
447
الشكّ في الحجّية يساوق القطع بعدمها
450
الاستدلال على حجّية القياس ب آيات سبع لا دلالة لها على حجّية القياس
453
الاستدلال بالسنة
464
دراسة حديث معاذ بن جبل سنداً ودلالة
466
الصور المختلفة لحديث معاذ بن جبل
470
الاستدلال بحديث ابن عمر وحديث ابن عباس ونقدهما
473
الاستدلال بحديث الاعرابي
476
الاستدلال بإجماع الصحابة ونقده
478
الاستدلال بدليل العقل
483
القياس في كلمات أئمّة أهل البيت عليهم السَّلام
488
القياس في كلمات الصحابة والتابعين
492
2. الاستحسان
493
تعريف الاستحسان بتعاريف مختلفة
494
ما هو المراد من الاستحسان: فيه آراء
العمل بالرأي والظن
495
العدول من قياس إلى قياس أقوى
العدول من مقتضى قياس جلي إلى قياس خفي
496
العدول من مقتضى القياس بدليل
498
الاستحسان والعمل بأقوى الدليلين
500
الاستحسان والأخذ بالعرف
501
الاستحسان والمصلحة
العدول عن مقتضى الدليل إلى ما يستحسنه المجتهد
502
الاستدلال على حجّية الاستحسان بوجوه ضعيفة
505
3. الاستصلاح أو المصالح المرسلة
509
تفسير مفردات العنوان
510
الاستصلاح وتقديم المصلحة على النص
512
الاستصلاح وتقييد النصّ بالمصلحة
513
الاستصلاح وانشاء الحكم فيما لا نصّ فيه على وفق المصلحة
515
ما هو السبب لعدّ الاستصلاح من مصادر التشريع
517
الاستصلاح ليس دليلاً مستقلاً
519
4. سدّ الذرائع
524
سدّ الذرائع لغة واصطلاحاً
أدلّة القاعدة من الكتاب
527
أدلّة القاعدة من السنة
529
أدلة القاعدة من الإجماع والعقل
530
مكانة القاعدة في علم الأُصول
531
دراسة بعض الفروع المبنيّة عليها
532
5. فتح الذرائع
535
الاستدلال على جواز فتح الذرائع بالكتاب ونقده
537
الاستدلال على فتح الذرائع بالسنة ونقده
539
القول الحاسم في فتح الذرائع
540
6. قول الصحابي
545
قول الصحابي حجّة إذا أسنده إلى الرسول
547
رأي الصحابي أو القول المردد بين النقل والرأي ليسا بحجّة
الحجّة هو الأعم من القول والرأي عند ابن القيم
551
وجود المخالفة بين الصحابة
553
أحاديث الاقتداء بالصحابة وتفسيرها
555
رؤيا الصحابة والتشريع
559
عود إلى بدء
562
استدلال الشاطئ بوجوه أربعة على حجّية رأي الصحابي ونقدها
563
7. إجماع أهل المدينة
576
اختلاف مالك والليث في حجّية إجماع أهل المدينة
رسالة الليث إلى مالك في الموضوع
578
8 . إجماع العترة الطاهرة
582
أئمّة أهل البيت معصومون بتنصيص القرآن الكريم
583
الفصل السابع:هل الإجماع أصل برأسه أو حاك عن الدليل
588
مكانة الإجماع المحصّل عند الشيعة
589
الإجماع عند أهل السنة أصل برأسه
591
الاستدلال برواية لا تجتمع أُمتي على خطأ ونقده
592
الفصل الثامن: في مسألة التخطئة والتصويب
594
التصويب وأقسامه
595
ما هو السبب للقول بالتصويب عند أهل السنة
598
الفصل التاسع: انفتاح باب الاجتهاد عند الشيعة وانسداده عند أهل السنة
600
الاجتهاد لغة واصطلاحاً
الاجتهاد المطلق والاجتهاد في مذهب خاص
601
لزوم فتح باب الاجتهاد
602
مبدأ غلق باب الاجتهاد
605
ما هي العوامل التي سبّبت الاغلاق
607
اجتهاد الشيعة اجتهاد مطلق
611